صحت " از براي " نفى حقيقت " بطلان را برساند ، در مثل " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب والا بطهور " به جهت آنكه مرا ، بطلان در أول امر است ، لكن قرينه مقام [ دلالت دارد ] كه در اينجا مراد ، نفى صحت از أول امر ، نمىتواند بود . چنان كه گفتيم . پس بايد حمل بر نفى اثر كرد واگر چه نفى جميع آثار انسب است به اين عبارت ، از نفى لزوم فقط ، لكن استصحاب بقاى اثر مرجح ارادهء نفى " اثر في الجملة " است كه نفى لزوم باشد . با وجود آنكه در أحاديث بسيار مذكور است كه " فلا بيع له " يعنى اثر از براي مشترى نيست ، واين مثل صريح است در اينكه اثر بيع از براي بايع بر جاست . واما صحيحهء علي بن يقطين كه در آنجا كه " فلا بيع لهما " فرموده ، هر چند دلالت أو بر اينكه ما گفتيم اخفى است لكن بعد از تأمل وملاحظهء سياق كلام كه غرض بيان اين است كه آيا مشترى مىتواند مبيع را گرفت يا نه / ؟ ، دلالت مىكند بر اينكه مراد اين است كه نفى بيع بينهما ، از راه عدم لزوم است از جانب مشترى بقرينهء ساير اخبار - فان كلامهم يفسر بعضه بعضا - وبر فرضى كه اين معنى مسلم نباشد هم مىگويئم كه روايت علي بن يقطين مقاومت با اخبار كثيره ، نمىكند . خصوصا با اتفاق أصحاب بر فهم نفى لزوم ، دون بطلان . واين مطلب را به ظاهر كلام ابن جنيد وشيخ نسبت داده‌اند ، نه به صريح آن . پس احتمال بطلان ، باطل است . وتفصيل كلام در شروط اين نوع خيار واحكام آن ، اين است كه : در اين نوع خيار چند شرط است : أول : آنكه مبيع عين باشد وچيزى نباشد كه در ذمه باشد ، چنان كه اخبار ظاهر در آن است وابن فهد نيز تصريح به آن ، كرده . دوم : اينكه بايع قيمت را نگرفته باشد . سوم : آنكه مبيع را تسليم مشترى نكرده باشد . ومراد از قبض ثمن واقباض مبيع ، قبض واقباض مجموع هر يك از آنها است ، پس به قبض دادن بعض مبيع يا به قبض گرفتن بعض ثمن فايده ندارد . به جهت آنكه لفظ